الأمر من بعد (١) تمام (٢) الشراء لم يقبل منه. وقال أيضًا: إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول، وإن كان مثله يملك (٣) ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده (٤).
قال الشيخ ﵁ (٥): لا يصدق العبد إلا أن تثبت (٦) له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه (٧) ويكون (٨) المال للآمر وليس له أن يجيز فعله، وإلى هذا يرجع (٩) كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن (١٠) من حجته أن يقول: إنما أعتقته بهذا المال ليكون (١١) لي أجر العتق ويكون في ولاؤه.
