ولد صغير وسكتا عن الولد، فإن البيع يفسخ. قال: وقد (١) قيل: لا يفسخ البيع ويكون الولد للبائع، فإن اختار المشتري الأخذ، خُيِّرَا على أن يجمعا أو يبيعا من واحد، ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع؛ لأن أصله كان جائزًا، والجواب الأول في العتبية لابن القاسم والثاني لأصبغ (٢).
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 10, halaman 4560
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4560 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.