لا يجبر حتى يموت صاحب الحائط فتتم له المحاباة، وهذا يصح إذا كان العامل ممن يجهل، ويظن أن المحاباة تصح من رأس المال. وعلى كلا القولين فإن ذلك حق له، فإذا رضي بالعمل لم يمنع، وإن كانت المساقاة سنين صحَّ على (١) قول ابن عبدوس؛ لأن مقال الورثة في حبس الرقاب، وإن لم تكن محاباة فإن حمل الثلث الرقاب صحت المحاباة (٢)، وإلا رد وقطع له بثلث الميت.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 10, halaman 4729
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4729 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.