اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره (١) التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع (٢).
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 10, halaman 4772
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4772 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.