قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ, وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
===
ولما كان (١) ضعف حديث الأعمش عن حبيب غير ظاهر, لأن رواته ثقات احتاج المصنف إلى بيان علته الخفية التي لا يدركه إلَّا الحذاق، فحاصل هذا الدليل: أنه اختلف أصحاب الأعمش في وقفه وإرساله، فرفعه حبيب (٢) بن أبي ثابت على خلاف حفص بن غياث وأسباط، وهما أوقفاه على عائشة، فثبت بهذا أن رفعه غير ثابت، قلت: وهذا القدر لا يقتضي ضعف حديث حبيب, لأنه زيادة ثقة، وهي معتبرة عندهم، فكيف يقال: إن وقف البعض يقتضي ضعف الرفع، والحال أن حبيب بن أبي ثابت هذا ليس بأدون من حفص بن غياث وأسباط بن محمد، بل هو أقوى منهما وأرجح.
(قال أبو داود: ورواه ابن داود (٣) عن الأعمش مرفوعًا أوله) غرض المصنف بهذا الكلام دفع إشكال يرد على الكلام المتقدم، وحاصله: أنكم قلتم: إن حبيب بن أبي ثابت تفرد بالرفع عن الأعمش، وهذا لا يصح، لأن ابن داود رفعه أيضًا عن الأعمش، فأجاب عنه بأن ابن داود رفع أول الحديث، وأما آخره، وهو الوضوء عند كل صلاة، فلم يرفعه، بل (وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة) وكان غرضنا بتضعيف الحديث