وقال أبو جعفر بن الزبير الغرناطي (المتوفَى ٧٠٨ هـ): ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره (١).
وقال الإِمام الغزالي: إنه كافٍ للمجتهد (٢).
ثناء الأئمة على "السنن":
هو أكثر مِن أن يُحصى ...
قال الخطابي: "اعلموا - رحمكم الله - أن كتاب "السنن" لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدّين كتاب مثله، وقد رُزِق القَبول من الناس كافة، فصار حكمًا بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنه شرب، وعليه معوَّل أهل العراق وأهل مصر، وبلاد المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض، فأمّا أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد، إلَّا أن كتاب أبي داود أحسن وضعًا وأكثر فقهًا" (٣).
وقال شيخ الإِسلام محيي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - شارح "صحيح مسلم" وصاحب المؤلَّفات الكثيرة - في قطعة كتبها في "شرح أبي داود": "وينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بـ "سنن أبي داود" وبمعرفته التامّة، فإنَّ معظم الأحاديث التي يحتجّ بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنّفه واعتنائه بتهذيبه" (٤).
وقال الخطابي: "سمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا