منها: ما تقدم من قول السيوطي: إن لأبي داود في حصر أحاديث الأحكام ما ليس لغيره، قيل: إنه كافٍ للمجتهد.
ومنها: أنه يجمع الأسانيد في سند واحد، ثم يفصل لفظ كل واحدة منها على حدة، ومن دأب المؤلف أنه يخلط بين إسنادين أو أكثر، وكذا يخلط بين المتنين أو أكثر، ثم يميز كل رجل بما انفرد به من زيادة وصف الراوي، أو بيان نسبته، أو الزيادة في متن الحديث، أو التغيير فيه، أو نحو ذلك مما يتعلق بالحديث، ويكون هذا منه في أثناء الإِسناد أو في أثناء متن الحديث بطريق الاعتراض، ثم يسوق الإِسناد والمتن كما هو.
ومن دأبه: أنه إذا اجتمع السندان على رجل واحد، فإن كانت روايتهما عنه بـ "حدثنا" يذكره المؤلف في آخر كل واحد من هذين السندين أو يذكر السندين أولًا، ثم يذكر ذلك الرجل في آخر السند الثاني فيقول: قالا: حدثنا فلان. وإن كانت رواية أحدهما عنه بـ "حدثنا" ورواية الآخر عنه بـ "عن"؛ فهذا السند الذي تكون روايته بـ "عن" يذكره المؤلف متأخرًا، ويذكر في آخره ذلك الرجل فيقول مثلًا: حدثنا فلان، ثنا فلان، ثنا فلان، عن فلان، فهو فلان الذي يتغير عليه الإِسناد من حدثنا إلى عن، هو الذي اجتمع عليه الإِسنادان، فهذا الإِسناد لا بد أن يكون بطريق حدثنا، ثم يتغير إلى عن - فافهم.
ومنها: أنه قد يجمع بين الروايات المختلفة بالترجمة كما فعل في روايات "النهي عن استقبال القبلة والاستدبار عند الحاجة"، فبوَّب على روايات الإِباحة بالرخصة.
ومنها: أنه قد نبه بالترجمة على الشمول في الحكم, مثلًا في "باب المواضع التي نهي عن البول فيها"، فليس في الروايات ذكر البول، لكنه شَبّهه بها على أن الحكم تشمله العلة.
ومنها: أنه ﵊ قال في المنام: "من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داود" كما تقدم.