وخامستها: التي حُلّيت بتحشية مولانا الشيخ فخر الحسن الكَنكَوهي التي طبع بعضها بأصح المطابع، وبعضها في المطبع النامي، وهي المراد بالكانفورية في هذا التعليق.
وسادستها: النسخة المطبوعة بأصح المطابع سنة ١٣١٨ هـ، لكنه قد وصلت إلينا في آخر الجزء الثاني، وهي المراد باللكهنوية.
وسابعتها: النسخة المطبوعة بالمطبعة القادرية في دهلي، قد تم طبعها في شهر شعبان ١٢٧٢ هـ، وهي المراد بـ "القادرية والقديمة" (١).
وكان الاعتماد غالبًا في شرح الحديث على كلام علي القاري في "المرقاة"، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، والعلامة بدر الدين العيني في "شرح البخاري"، وفي المسائل الفقهية على "بدائع الصنائع"، وفي أحوال الرجال على "التقريب" و"التهذيب" و"الإصابة" و"الأنساب" للسمعاني، وفي حل اللغات على "المجمع" و"القاموس" و"لسان العرب".
ولم آخذ من كلام الشارحين المذكورين صاحب "غاية المقصود" و"عون المعبود" ولا ما نقلاه عن أحد من المتقدمين مقلدًا لمجرد قولهما بدون أن أجده في كلام المتقدمين.
وأهتم في هذا الشرح بأمور قلَّما يوجد في غيرها:
منها: أن جُل مباحثها منقول من كلام أكابر القدماء بما يتعلق بتوضيح الحديث وغيره، ولهذا في أكثر مواضعها عزوته إلى قائله، وفي بعضها ما نسبته إليه، وأما ما يتعلق بحل أقوال أبي داود فخاطري مقتضبه غالبًا, لأنه لا يوجد من كتب المتقدمين ما يحل صعب أقواله.