وَأَيُّوبُ, وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا, وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ, عَنْ أَيُّوبَ, وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ, وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِى حَدِيثِهِ
===
وأيوب وابن جريج (١) موقوفًا، وأسنده) أي رفع هذا الحديث (حماد بن سلمة (٢) وحده عن أيوب) ذكره البخاري في "صحيحه" مختصرًا، وفي "جزء رفع اليدين" بتمامه، وليس فيه ذكر رفع اليدين إذا قام من الركعتين.
(ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين (٣)، وذكره) أي هذا الكلام، يعني إذا قام من السجدتين (الليث في حديثه)، فظهر بهذا الكلام أن الحديث عند أبي داود موقوف، ورفعه غير صحيح.
ولكن البخاري أخرج في "صحيحه" حديث عبد الأعلى هذا مرفوعًا، وأيَّد رفعه بقوله: ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
قال الحافظ في شرحه في "الفتح" (٤): قال أبو داود: رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله، فلم يرفعه وهو الصحيح، وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفًا، وحكى الدارقطني في "العلل" الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى، وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه، قال الإسماعيلي: وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله، فرووه موقوفًا على ابن عمر.