. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط، كالعفو من الله تعالى، فلا يحتمل اختيار القبول وعدمه.
والحجة الثالثة: حديث عائشة هذا، ووجه الاستدلال به أن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين، لم تجز الزيادة عليها، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.
الحجة الرابعة: ما في "صحيح مسلم" (١) عن ابن عباس أنه قال: "إن الله ﷿ فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا"، فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله ﷿ أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكى إن الله فرض ذلك بغير برهان.
والحجة الخامسة: حديث عمر عند النسائي (٢) وغيره "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ"، وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعًا ثم قصرت، وقوله: "على لسان محمد ﷺ" تصريح بثبوت ذلك من قوله ﷺ.
والحجة السادسة: حديث ابن عمر عند النسائي (٣) قال: "إن رسول الله ﷺ أتانا، ونحن ضُلَّالٌ، فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله ﷿ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر"، والأمر للوجوب فوجب في السفر ركعتان.
الحجة السابعة: إنكار عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة على عثمان -رضي الله تعالى عنه - بأنه كان يتم حتى احتاج إلى تأويل القصر،