. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
رسول الله ﷺ تزوجها حلالًا، وكانت ميمونة خالته، ولكن قوله لا يساوي قولَ ابن عباس ﵁، وقد ردَّه عمرو بن دينار على ابن شهاب الزهري وجرَّحه، أخرج البيهقي في "سننه" (١) من طريق الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار قال: قلت: لابن شهاب: أخبرني أبو الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نكح وهو محرم، فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم: أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو حلال، وهي خالته، قال: فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابيًا بوالًا على عقبيه إلى ابن عباس ﵁ وهي خالة (٢) ابن عباس أيضًا.
قال الزيلعي: ورجَّح بعضهم بدليل غير الذي قدمنا، وقال: وهو أقواها، هو أنه قد روت ميمونة وهي صاحبة القصة أنها تزوجها رسول الله ﷺ وهو حلال، وفي رواية: تزوجني ونحن حلالان بسرف.
فالجواب عنه أولًا: أن ميمونة ﵂ لم تقل لنا بنفسها الشريفة، بل رواها عنها يزيد بن الأصم، وقد تقدم الجواب عنه.
وثانيًا: أن ميمونة ﵂ لم تعقد نكاحها بنفسها، بل فوَّضت أمرَها إلى العباس بن عبد المطلب فأنكحها, ولم تحضرها ميمونة، فكيف يقال بأنها صاحبة القصة، وهي أعلم من الجميع بها؟ فلا تكون روايتها مرجحة، بل معنى قولها: تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بسرف، أي: بنى بي.
وأما وجوه ترجيح حديث ابن عباس على حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم فكثيرة، منها: أن ابن عباس في مرتبة من العلم والفقه والإتقان والحفظ