فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ؟ ! فَسَأَلْنَاهُ عنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا عَلَيْكُم أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ". [خ ٥٢١٠، م ١٤٣٨، ن ٣٣٢٧]
===
فلا يمكن بيعهن، ورغبنا في أن يحصل لنا القيمة، (فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزلُ) بحذف الاستفهام (ورسول الله ﷺ بين أظهرنا) جملة حالية ولفظ أظهر زائد (قبل أن نسأله عن ذلك) أي عن العزل، هل يجوز أم لا؟ .
(فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم) أي لا بأسَ عليكم (أن لا تفعلوا) أي ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا العزل. وقيل: بزيادة "لا" في "لا تفعلوا". ومعناه: لا بأس عليكم أن تفعلوا، وروي "لا عليكم"، فيحتمل أن يقال: لا نفي لما سألوه، وعليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف، مؤكد له، وعلى هذا ينبغي أن تكون مفتوحة.
قال القاضي: روي بما، وروي بلا، والمعنى: لا بأس عليكم في أن تفعلوا، ولا مزيدة، ومن منع العزل قال: لا نفي لما سألوه، وعليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف، مؤكد له، وعلى هذا ينبغي أن تكون أن مفتوحة.
(ما من نسمة) أي نفس كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي) أي النسمة (كائنة) لا محالة، لا يمنعها عزل، ولا شيء غيره.
قال النووي (١): في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرقُّ، كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، وبهذا قال مالك، والشافعي في قوله الصحيح الجديد، وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم.