عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا (١) ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا (٢) إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله مِنْهُ بِعِقَابٍ". [ت ٢١٦٨، جه ٤٠٠٥، حم ١/ ٥]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ - كَمَا قَالَ خَالِدٌ - أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ. وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ: "مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ (٣) أَكْثَرُ مِمَنْ يَعْمَلُهُ".
===
على أن يغيروا) أي يمنعهم عن المعاصي (ثمّ لا يغيروا) أي لا يمنعوهم (إِلَّا يوشك أن يعمَّهم الله منه بعقاب) وهذا - قول رسول الله ﷺ يدلُّ صريحًا على أن الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر واجب قطعًا، وأمّا الآية فهي محمولة على ما إذا لم يجدوا قدرة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
(قال أبو داود؛ ورواه، كما قال خالد) أي مثل رواية خالدٍ شيخ وهبٍ (أبو أُسامة (٤) وجماعة (٥)، وقال شعبة فيه) أي في الحديث: (ما من قوم يُعمَل فيهم بالمعاصي هم) أي القوم (أكثر ممّن يعمله) فذكر لفظًا أكثر ممّن يعمله" في حمل قوله: "ثمّ يقدرون"؛ فإن الناهين لو كانوا أكثر من العاصين يكون لهم القدرة على المنع، وأمّا إذا كانوا أقلَّ منهم فكأنه ليس لهم قدرة على المنع.
وأخرج الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" (٦) حديثَ شعبة: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمّد بْن جعفر، ثنا شعبة، عن إسماعيل قال: