فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ له: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَنَّانِي, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, وَإِنَّا في جَلْجَلَتِنَا (١) , فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ. [ق ٩/ ٣١٠].
===
فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى) بحذف إحدى التائين (بأبي عبد الله؟ فقال) مغيرة (له) أي لعمر: (إن رسول الله ﷺ: كنّاني) أي بأبي عيسى (فقال) عمر: (إن رسول الله ﷺ: قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر).
كتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم في "التقرير": يعني بذلك -والله أعلم- أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته، لا يخلو ارتكابه عن نوع جريمة، إلا أن النبي ﷺ إنما فعلها لبيان الجواز لئلا تظن به الحرمة، فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم والذنب ظاهرًا، بل ويثاب على ذلك، وليس هذا لغيره ﷺ، فيؤاخذ بارتكاب هذا الفعل بعينه الذي أثيب عليه النبي ﷺ.
ثم وجه النهي عن التكني بأبي عيسى ما فيه من إيهام أن لعيسى النبي ﵇ أبًا مع أنه ليس كذلك، فعيسى المضاف إليه لفظ الأب وإن لم يكن لعيسى النبي ﵇، إلا أن مجرد صدق اللفظ عليهما أورث شبهة وإيهامًا، ولعل تكنِّي الترمذي الحافظ نفسَه بأبي عيسى وقعت له قبل أن تبلغه الرواية، أو وقعت من آبائه لا من نفسه، أو يكون أحبّ التكني بما كنى به الرسول ﷺ وإن حمله عمر على بيان الجواز، فارتكب هذه الكراهة لأجل موافقة هذه السنة، انتهى.
(وإنّا في جَلَجَتِنا) قال في "المجمع" (٢): قيل: الجلج في لغة أهل اليمامة حباب الماء، [كأنه] يريد تركنا في أمر ضيق كضيق الحباب، ومنه: إنا بعد في جلجتنا، (فلم يزل) أي المغيرة بن شعبة (يكنى بأبي عبد الله حتى هلك).