حقه، بل كان معظم اهتمامها منصرفًا إلى المواعظ والعبادات، وقد قرن القرآن في غيرما آية بين الدين وارتباطه بصلاح الدنيا قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧).
خامسًا: أن حكومة الإسلام مقيدة بالنصوص وبالشورى؛ ورئيسها مقيد باختيار أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة، فلا يكون سلطانًا لها إلا باختيارهم إياه للخلافة، ومبايعتهم له، ولا يطاع في معصية الله تعالى وإنما الطاعة في المعروف.
سادسًا: استقلال الفكر في فهم الدين والعلم وجميع شئون الحياة، فليس في الإسلام سلطة دينية روحانية تلزم المسلمين اتباع مذهب لمجتهد وآرائه في العقائد والعبادات الدينية والحلال والحرام، وإنما هناك نصوص قطيعة وأصول وفروع إجماعية يشترك جميع المسلمين في التزامها ولا يعد أحد متبعًا لأحد غير الرسول وجماعة الأمة فيها، ويقرب من الإجماع ما جرى عليه جمهور سلف الأمة الصالح من أمر الدين، ولم يشذ عنهم إلا أفراد لا يعتد بهم، وما عدا ذلك من المسائل فهو اجتهادي، ويجب على كل مسلم أن يعلم باجتهاد نفسه فإن عجز فله أن يأخذ بعلم من يثق بعلمه ودينه.
والراجح المختار في العبادات أنه لا اجتهاد في التشريع فيها بل في التنفيذ.
والأحكام الدينية منوطة بنصوص الكتاب والسنة والقضائية يعتبر فيها مراعاة المصالح وعليها مدارها.
سابعًا: المساواة بين المسلمين في جميع أحكام الشرع.
ثامنًا: تقييد المسلمين بعقائد وأحكام وآداب وفضائل دينية بالوازع النفسي لا تتغير ولا تنقض وهي تؤمنهم من فوضى الحرية المسرفة التي أوقعت شعوب أوربا في أسر النظام المالي وسلطان أهله من جهة وفي المفاسد الأدبية التي هتكت الأعراض وأضاعت الأنساب وبددت الأموال من جهة ثالثة.
تاسعًا: اختصاصه بإقامة الحجة ومجادلة المخاطبين، بصنوف المجادلات، وتعليل