٤ - شبهة: حول القسم.
نص الشبهة:
ادعى هؤلاء أن الله تعالى له صفات بشرية، ومن هذه الصفات أنه يقسم كما يقسم البشر فقالوا: يقسم برب المشارق والمغارب.
كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠)﴾ [المعارج: ٤٠].
وكما في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)﴾ [الحاقة: ٣٨، ٣٩].
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: التساوي في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات.
الوجه الثاني: ما الفائدة من قسم الله تعالى؟
الوجه الثالث: القسم في كتابهم المقدس.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: التساوي في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات.
بمعنى أن الله تعالى يقسم، وأن المخلوق يقسم، فليس معنى ذلك أن الله كالمخلوق، كباقي الصفات.
فإن المخلوق يتفاوت في صفاته من إنسان لآخر، ومن إنسان لحيوان، ومن حيوان لآخر وهكذا. وقد تكون الأسماء واحدة، كالقدم والعين والوجه والمشي وغير ذلك.
الوجه الثاني: ما الفائدة من قسم الله تعالى؟
قال ابن القيم ﵀: هو سبحانه يقسم بأمور على أمور؛ وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته؛ فالقسم: إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: من الآية ٢٣].
وإما على جملة طلبية كقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣)﴾ (الحجر: ٩٢، ٩٣).
مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه، فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم.