لَحَافِظُونَ (٩)﴾ فهو باقٍ إلى قيام الساعة، وهو صالح لكل زمانٍ ومكان، بينما وثائق البشر عرضة للنقض والتعديل في كل وقت وحين.
٥) أنه ٤ يترتب على أدائها الجزاء والثواب، وعلى التقصير فيها: الحساب والعقاب، ذلك أنها واجبة ملزمة، يؤكد ذلك بجلاء قول النبي: "لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" (١).
٦) أنها أحيطت بضمانات لحمايتها من الانتهاك، تتلخص في: أ) إقامة الحدود الشرعية، التي من مقاصدها: المحافظة على حقوق الأفراد، وحفظ الضرورات الخمس.
ب) تحقيق العدالة المطلقة التي أوجبها الله على عباده: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾. إلى غير ذلك من الخصائص التي تميز منهج "الحقوق في الدين الإسلامي"، وتؤكد تفرده بالصلاحية المطلقة: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ [البقرة: ١٣٨]. (٢)
المطلب الثاني: ذكر بعض هذه الحقوق بشيء من التفصيل، وهي كما يلي:
١ - حق الله تعالى على العباد.
٢ - حق النبي ﷺ على أمته
٣ - حق الأنبياء والمرسلين.
٤ - حق القرآن.
٥ - حقوق آل البيت.
٦ - حق العلماء.
٧ - حق الحاكم.
٨ - حق الحياة.