قال ابن خالويه: أدغم أبو عمرو وحده الراء في اللام من ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ وما شاكله في القرآن وهو ضعيف عند البصريين (١).
وورد عن الكسائي مثل ما ورد عن أبي عمرو، فكانت قراءته في بعض المواضع تخالف مذهبه في النحو، وليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا يستندون في قراءتهم إلى النقل والرواية لا إلى القواعد والدراية.
قال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفًا من كتاب الله تعالى إلا بأثر. (٢)
وكان ليحيى بن سلام اختيار في القراءة، ولكن من طريق الآثار، وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يختار من القراءات ما يوافق العربية والأثر جميعًا (٣).
الوجه العاشر: أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة، وثبوتها عن رسول الله ﷺ بطريق القطع واليقين.
قال القرطبي: وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات فاستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما.
قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءات السبعة وبها يصلى؛ لأنها ثبتت بالإجماع (٤).
قال عبد الوهاب بن السبكي: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب، وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين