النبي ﷺ ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي ﷺ عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر فلم ينتف الاحتمال. (١)
وأما عن قول ابن عباس ﵁: (فَلَا أَدْرِى مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا) ومثله عن أنس ﵁.
قال الألباني: ولا يخفى على البصير أن القولين لا يدلان على شيء مما سبقت الإشارة إليه (القول بأنه حديث نبوي أو قدسي)؛ لأنه اعتراف صريح بعدم العلم، ولكنه مع ذلك فيه إشعار قوي بأنه كان من المعلوم لدى الصحابة أن هناك شيئًا من القرآن رفع ونسخ، ولذلك لم يكتب في المصحف المحفوظ. (٢)
وأما عن قولهم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا ظن.
فالجواب عليه، نعم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا في حق القرآن المثبت بين دفتي المصحف الآن.
قال الألباني - ردًّا على من يعترض بشرط التواتر -:
ومن الواضح أنه لا يفرق بين القرآن المثبت بين الدفتين الذي يشترط فيه التواتر الذي ذكر، وبين منسوخ التلاوة كهذا الذي نحن في صدد الكلام حوله؛ بل حكمه حكم الأحاديث النبوية.
والأحاديث القدسية، فإنه لا يشترط فيها التواتر، وإن كان فيها ما هو متواتر. (٣)
الوجه الثاني: مع كونه من القرآن فهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه.
قال ابن حجر: فهو مما نسخت تلاوته جزما وإن كان حكمه مستمرًا. (٤)
قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]