٢ - وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم، وأن النقول عنهم لا تفيد علمًا.
وأما أن يكون ذلك مفيدًا للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله ﷺ؛ فهو من أبين الباطل (١).
الوجه الثالث: الاستدلال بخبر الواحد في العقيدة.
تمهيد:
قولهم: إنَّ أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقيدة؛ لأنها لا تفيد اليقين، وإنما تفيد الظن.
كم أساءت هذه المقولة الباطلة إلى الإسلام، وكم أهانت من حديث عظيم من أحاديث رسول الله واستخفت به، وامتدت هذه القاعدة إلى جحود وإنكار قضايا عقدية تبلغ أدلتها حد التواتر، مثل: أحاديث نزول عيسى، وخروج الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وأحاديث المهدي، وغيرها مما يؤدي إنكاره إلى هدم عقيدة الإسلام من أساسها، بل بعضها تطابقت في الدلالة عليها نصوص الكتاب والسنّة، مثل: رؤية الله في الدار الآخرة (٢).
وقد قام الشيخ الألباني ﵀ بالرد الجيد على هذه الشبهة في رسالته القيمة: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرد على شبه المخالفين، فبالإضافة إلى ما سبق من أدلة إثبات حجية خبر الواحد، وأنه يفيد العلم لا الظن؛ سنحاول بإذن الله أن نختصر الأوجه التي ذكرها الشيخ مع تصرف يسير:
الوجه الأول: أنه قول مبتدع محدث، لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب عن هدي الكتاب والسنة، ولم يعرفه السلف الصالح ﵁.