النهي، لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها (الصادقة)، ولو كان النهي عن الكتابة متأخرًا؛ لمحاها عبد الله لأمر النبي ﷺ بمحو ما كُتبَ عنه غير القرآن، فلمَّا لم يحها وأثبتها؛ دَلَّ ىلى أنَّ الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله (١).
قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف (٢).
قال الحافظ ابن حجر: الإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم (٣).
وقد أجمع المسلمون على جواز كتابة الحديث وتسويغه (٤).
قال المعلمي: أما البخاري فقال في صحيحه: (باب كتابة العلم)، ثم ذكر قصة الصحيفة التي كانت عند علي ﵁، ثم خطبة النبي ﷺ زمن الفتح وسؤال رجل أن يكتب له، فقال النبي ﷺ: (اكتبوا لأبي فلان)، وفي غير هذه الرواية (لأبي شاه) ثم قول أبي هريرة ﵁: ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب (٥).
ثم حديث ابن عباس في قصة مرض النبي ﷺ، وقوله: "ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده"، وفي بعض روايات حديث أبي هريرة في شأن عبد الله بن عمرو: