- أن يكون مَنْ حدَّثَ به ثِقَةً في دينه، معروفًا بالصِّدق في حديثه، عاقِلًا لمَا يحدِّثُ به، عالِمًا بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يُؤَدِّي الحديث بحروفه -كما سَمِعَ- لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدَّث على المعنى، وهو غيرُ عالمٍ بما يُحِيلُ به معناه: لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلالَ إلى الحرام، وإذا أدَّاه بحروفه، فلم يَبْقَ وجهٌ يُخاف فيه إحالتُهُ الحديثَ، حافظًا إن حدَّث به مِنْ حِفْظِه، حافظًا لكتابه إن حدَّث مِنْ كتابه، إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث؛ وافَقَ حديثَهم، بَرِيًّا مِنْ أنْ يكونَ مُدَلِّسًا يحدِّثُ عَن من لقي ما لم يسمعْ منه، ويحدِّثَ عن النبي ما يحدث الثقات خلافَه عن النبي ﷺ، ويكونُ هكذا مَنْ فوقَه ممَّن حدَّثه، حتى يُنْتَهَى بالحديث مَوْصُولًا إلى النبي ﷺ، أو إلى مَنْ انْتُهِيَ به إليه دونه؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم مثْبِتٌ لمن حدَّثه، ومثبت على من حدَّث عنه؛ فلا يُسْتَغْنَى في كل واحد منهم عمَّا وصفْتُ (١).
- ولا يكون الحديث صحيحًا عند أهل العلم (النقاد)، ولو تحقق ما مر فيه حتى يستوفي شروط الصحة وهي:
١ - اتصال السند.
٢ - برواية العدل (على ما مر وصفه).
٣ - الضابط (وقد مر وصفه قريبًا).
٤ - من غير شذوذ، (وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وسواء كانت المخالفة في السند، أو المتن).
٥ - ولا علة قادحة، (كإرسال موصول، أو إدراج في متن، أو نحو ذلك).
ولا يعرف الشذوذ والعلة إلا بجمع طرق الحديث، واعتبار حديث الراوي بحديث غيره.
وهذا هو ما عرف به العلماء الحديث الصحيح بقولهم:
الحديث الصحيح هو: الحديث الذي يكون متصل الإسناد، من أوله إلى منتهاه، بنقل العدل الضابط عن مثله، ولا يكون فيه شذوذ ولا علة.