وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود يمكث السَّنَةَ لا يقول قال رسول الله ﷺ: فإذا قال: قال رسول الله ﷺ؛ أخذته الرعدة ويقول: أو هكذا، أو نحوه، أو شبهه. (١)
وقال ﷺ: "نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها؛ فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. (٢) ".
ومنعه المحدثون والفقهاء، وشددوا فيه، ولم يجيزوا ذلك لأحد، ولا سوَّغوا إلا الإتيان به على اللفظ نفسه في حديث النبي ﷺ وغيره، وروى نحوه عن مالك أيضا، وشدد مالك الكراهية فيه في حديث النبي ﷺ، وروى عنه في سماع أشهب: أما في حديث النبي ﷺ فأحب إلى أن يؤتى به على ألفاظه، ورخص فيه في حديث غيره، وفى التقديم والتأخير، وفى الزيادة والنقص.
فكان مالك يتقى في حديث رسول الله ﷺ الباء والتاء ونحوهما، ويقول: أما حديث رسول الله ﷺ؛ فأحب أن يؤتى به على ألفاظه.
وما قاله ﵀ الصواب، فإن نظر الناس مختلف، وأفهامهم متباينة، وفوق كل ذي علم عليم، كما قال رسول الله ﷺ: "ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" فإذا أدى اللفظ؛ أمن الغلط، واجتهد كل من بلغ إليه فيه، وبقى على حاله لمن يأتي بعدن وهو أنزه للراوي، وأخلص للمحدث. (٣)
الوجه الثالث: شروط وضوابط رواية الحديث بالمعنى -عند مَن جَوَّزها-.
اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول: هل يسوغ ذلك لأهل العلم فيحدثون على المعنى، أولا يباح لهم ذلك؟ (٤)
قال ابن القيم: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز