إذن فتعبير النووي ليس فيه تناقض فوصفه لتلك الحقبة بأنها فترة صحيح، مع كونهم بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، والله أعلم.
وقد اتفق أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا سلى وجوب التصديق بكل ما قاله ﷺ، سواء احتملته عقولنا أم لا، وسواء وافق أهواءنا وأمنياتنا أم لا، فكما نصدق أن آسيا زوجة فرعون في الجنة، وأن ابن نوح الذي عصاه في النار نصدق كذلك بأن أبويه ﷺ ماتا على الكفر وأنهما في النار.
أما أن بعض العلماء قالوا: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك فالأمر فيه تفصيل:
فأما أن يقوله الشخص بلا سبب، وأن يكرره فرحًا به، أو يعرض به تنقصًا، أو ينال منهما، فلا شك أن ذلك هو النفاق محضًا؛ لأن ذلك يؤذي النبي ﷺ، وأذيته من أكبر الكبائر، وقد نهى ﷺ أن يؤذي الأحياء بسبِّ الأموات، ولو كانوا أهلًا لذلك، فكيف به في عرضه ونفسه وأهله وماله ﷺ.
أما إذا قال الرجل ذلك لسبب، كأن يرد الحديث فيبينه، أو يسأل عنه فيجيب، وكذلك إذا رفع المبتدعة عقيرتهم مكذبين بذلك، أو طاعنين فيمن يقول به، كما فعل السيوطي، فحينئذ يجوز، بل ربما يجب التصريح بذلك؛ لأن النبي ﷺ هو الذي ذكر ذلك جوابًا على السؤال.
ثم إن النبي ﷺ وهو الذي تكلم بهذه النصوص وسمعها منه أصحابه وأدَّوها، لم يقل في نص منها إنه لا يجوز لأحد أن يقول بما قلته، بل إن الصحابة أدَّوها ونقلوها، ولو كان لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لما نقلوها، أو لَنُقِلَ عنهم شيء من ذلك، والواقع أنه لم يُنقل عن أحد منهم المنع من القول بما قاله ﷺ وهل يجرؤ مؤمن بالله تعالى وبرسوله ﷺ، موقِّر لسنته ﷺ متبع لما جاء به أن يقول غير ذلك؟ !
قال السيوطي: وقال الباجي في شرح الموطأ: قال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤذي النبي ﷺ بفعل مباح وغيره .... (١).