والثانية: افتتان الناس بهدم البيت، فارتكبت أدناهما، وهي تركه على وضعه الراهن.
وأما المصلحتان: فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم. والثانية: مصلحة عدم افتتان الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه، إلى أن يقر الإيمان في قلوبهم، ولا شك أن المصلحة الثانية هي الكبرى، فلما تعارضتا. رُوعِي أكبرهما بتفويت أدناهما، فترك البيت كما هو مراعاة لمصلحة تأليف الناس على الإسلام. (١)
وهذه المسألة من هذا الباب فعلم مما مر أن النبي ﷺ راعى أعظم المصلحتين؛ وهي حفظ الدماء، ولو بتفويت أدناهما، وهو ترك النطق بهذه الكلمة، وحاول دفع أعظم المفسدتين وهي سفك الدم من غير تبين ولو بالوقوع في أقلهما، وهي النطق بهذه الكلمة.
فإذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز، فعند ذلك يذكر الاسم الصريح ولا خجل، ولا عيب في حدود الله، وتقدير النفس البشرية، كقول الله ﷻ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة، وكذلك قول النبي ﷺ للزاني: "أنكتها" ذكره بالاسم الصريح، لئلا يقع في اللبس والإشكال، ولم يؤثر أن رسول الله ﷺ صرح إلا لحاجة ضرورية قصة ماعز ﵁ لما قال: "أنكتها؟ " يصرح لا يكني؛ لأن رسول الله ﷺ يريد درء الحد عن ماعز، ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه التوبة؛ ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية لما سمعها أحد من لسانه ﷺ؛ لأن الحاجة هنا داعية للتصريح، حتى يتبين الأمر جليًا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الكلمة لم تسمع من رسول الله ﷺ من قبل هذه الحادثة ولا من بعد؛ لأن الأمر كان حياة إنسان.
فهذا ما ذكره الرسول ﷺ محاولًا تبرئة الزاني خوفًا من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأ، ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه الكثير من العبر وسماحة الإسلام، وقوة إيمان أمته.
قال ابن حجر: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهًا أو خطأ