الوجه الثامن: أن معاوية إمام مجتهد وكان يرى صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وغاية ما في الأمر أن يكون أخطأ، أو أصاب.
الوجه التاسع: شهادة محمد بن علي ليزيد بحسن السيرة.، وما ورد عن ابن عمر في بيعته.
الوجه العاشر: بطلان الروايات التي تقول: بأنه سكيرًا خميرًا.
الوجه الحادي عشر: بطلان الروايات التي تقول بأن معاوية كان صاحب هوى في يزيد.
الوجه الثاني عشر: أن دولة معاوية ﵁ لم تقم على الظلم، وتعطيل الشرع كما ادعى البعض.
الوجه الثالث عشر: أن معاوية ﵁ كغيره من الصحابة ليس معصومًا من الخطأ وهذه الأمور التي وقعت من يزيد كشرب الخمر وغيره -على فرض صحتها- لم يكن أبوه يعلم بها.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: أن تولية يزيد أمر قدري وهو من دلائل نبوة النبي ﷺ -
وبيان ذلك أنه ما من شيء يقع إلا بقدر كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾ (القمر: ٤٩) وتولية يزيد بهذا الشكل، وما ترتب عليه من خلاف، وما ترتب على هذا الخلاف من حوادث عظيمة لا شك أنه من المصائب التي أصابت الأمة، وكما هو معلوم أن التعويل على القدر يكون في المصائب لا في المعائب وفي ذلك أدلة منها:
١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، وكذا، ولكن قل قدر الله، وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان". (١).
وفي لفظ: "فإن غلبك أمر فقل قدر الله، وما شاء صنع، وإياك، واللو فإن اللو يفتح من الشيطان" (٢).