اجتهادي لم يقدر فيه قدر ولم يوقت فيه وقت.
وإذا كان كذلك فالنفي كان في آخر الهجرة فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر ﵁، فلما كان عثمان طالت مدته وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن أبي سرح إلى النبي ﷺ وكان كاتبا للوحي وارتد عن الإسلام وكان النبي ﷺ قد أهدر دمه فيمن أهدر ثم جاء به عثمان فقبل النبي ﷺ شفاعته فيه وبايعه فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم.
وقد رووا أن عثمان سأل النبي ﷺ أن يرده فأذن له في ذلك ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعيد بن أبي سرح وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد الثابت وأما قصة الحكم فعامة من ذكرها إن في ذكرها مرسلة وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان (١).
عاشرًا: نفيه لأبي ذر ﵁ إلى الربذة.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: الروايات التي تذكر أن عثمان هو الذي نفاه لا تصح فلا يحتج بها.
ومن هذه الروايات:
١ - عن مالك بن أنس بن الحدثان قال: كنت أسمع بأبي ذر، فلم يكن أحد أحب إلي أن أراه أو ألقاه منه، فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك في الشام حاجة فأخرج أبا ذر منه، فإنه قد نفل الناس عندي، فكتب إليه عثمان ﷺ يأمره بالقدوم ... ، فأمره عثمان ﵁ أن يخرج إلى الربذة فخرج (٢).
٢ - عن العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من أصحاب الأجر عن شيخين من بني ثعلبة رجل وامرأته قال: نزلنا الربذة فمر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية