وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكروا أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا إنما نص علي بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها واللَّه أعلم. (١)
كان عمر بن الخطاب ﵁ يُلِيط (٢) أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، وهذا إذا لم يكن هناك فراش لأنهم في الجاهلية كانوا يسافحون ويناكحون، وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة، وقد أمضاها رسول اللَّه ﷺ، فلما جاء الإسلام أبطل به رسول اللَّه ﷺ حكم الزنى لتحريم اللَّه إياه، وقال: "للعاهر الحجر" (٣)، فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنى، وأجمعت الأمة على ذلك نقلًا عن نبيها ﷺ، وجعل رسول اللَّه ﷺ كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال إلى أن ينفيه بلعان. (٤)
ثم قال أبو عمر: وقد ظُنَّ أنَّ عمرَ بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم سواء كان هناك فراش أم لا، وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة، وإنما الذي كان عمر يقضى به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش، وفيما ذكرنا من قول رسول اللَّه ﷺ الولد للفراش، وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني، وإن كان مستحيلًا أن يظن به أحدٌ أنه خالف بحكمه حكم رسول اللَّه ﷺ في الولد للفراش وللعاهر الحجر - إلا جاهل، لا سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة، ومن بعدهم. (٥)