الأمر الخامس: إذا اتفقت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حكم، وجب إثباته، وتحريف ألفاظ أسفار أهل الكتاب نطق به القرآن الكريم والسنة النبوية وهو الراجح في المسألة، لوجود مرجحات عدة، أبرزها الكتاب والسنة، وما أكده الواقع وشهد به على مر العصور، فلا يعتد بمن قال خلاف ذلك، فالتحريف اللفظي والمعنوي واقع ولا شك في هذا كما سيأتي!
الأمر السادس: أنه على فرض أن الكتب السابقة لم تمسها أيدي المحرفين، فلا حجة للنصارى في ذلك، لأن عندنا التمسك بكتاب منسوخ ولو كان صحيحًا، كالتمسك بكتاب مبدل محرف.
ثانيًا: أدلة إثبات التحريف اللفظي والمعنوي للتوراة والإنجيل من القرآن، والسنة، وأقوال العلماء في ذلك.
أولًا: إثبات التعريف من القران الكريم
تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة والإنجيل في عدة آيات كريمة:
١ - منها قول الله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٧١)﴾ [آل عمران: ٧١]).
٢ - وقال تعالى ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦].
٣ - وقال تعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾ (البقرة: ٧٥).
وعن تحريفهم بالنقص يقول:
﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ (الأنعام: ٩١)، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)﴾ [البقرة: ١٧٤] (البقرة: ١٧٤)، ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ١٥].
وعن تحريفهم بالزيادة والكذب على الله يقول:
قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ