ومثقال مكة، والخليفة عمر بن الخطاب لم يغيرها فهى التى اعتبرها عبد الملك وضرب سكته على منوالها وجعل الدرهم ١٥ قيراطا فقط وبيانه يظهر من هذه المتناسبة وهى ٢٤ قيراطا أى المثقال إلى ١٥ قيراطا، أى الدرهم كنسبة عشرة إلى ستة وربع وفرقها عن النسبة بين ١٠، ٦ ينقص لو اعتبرنا درهم معاوية الذى هو أربعة عشر قيراطا ونصف أو أربعة عشر قيراطا ونصف وربع، إذ بذلك تكون النسبة بين المثقال والدرهم كالنسبة بين ٦،٠٨:١٠ وهى قريبة جدا إلى نسبة ٦:١٠. ومن هنا يعلم صحة هذه النسبة ونسبة ٢ إلى ٣ أو ٣/ ٦٦٢ إلى ١٠٠ الواقعة بين الدرهم والدينار الواقعين فى عبارة المقريزى.
وقد نقل (أدوار برنار) عن بعض مؤلفى العرب أن النسبة بين المثقال والدرهم كالنسبة بين عددى ١٠، ٦ أو ٥، ٣، وهى نسبة صحيحة لأن المؤلف المذكور بعد أن قال: «إن الدرهم الأتيكى يساوى درهما ونصفا عربيا». قال: «إنه يوجد درهم أخر رومى يساوى ٣/ ٥ درهم عربى»، /والدرهم الرومى المذكور فى هذه العبارة لم يكن شيئا آخر غير المثقال فظن ذلك المؤلف أن أصله رومى كالدينار، وقد اتضح مما سبق أن النسبة بين المثقال والدرهم كالنسبة بين عددى ١٠، ٦ أو ٣/ ٥ وبذلك زال الاشكال.
وقد تكلم العالم (هربلو) فى كتابه على ثلاث نسب متخالفة بين الدرهم والمثقال:
الأولى: أن الدرهم خمسة أعشار المثقال.
والثانية: أنه ستة أعشار.
والثالثة: أنها سبعة أعشاره.
وقد سبق التكلم عن الأخيرتين. وأما الأولى فلم يذكرها أحد، إذ لم يقل أحد إن الدرهم نصف المثقال، ولعله استنبطها من عدد القراريط المجعولة للدرهم