وفى هذه السنة لم يزل ديوان المكس - المعبر عنه بالجمرك - يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس فى السنة، بعد أن كان فى زمن المصريين بثلاثين كيسا، وكثرة الجمارك كانت سببا فى غلاء البضائع، فبعد أن كان مثلا الدرهم الحرير يباع بنصف فضة صار يباع بخمسة عشر نصفا، والثوب القماش الشامى، المسمى بالألاجة، بعد أن كانت قيمته مائتى نصف فضة بيع بألفين، والذراع الجوخ الذى كان يباع بمائة نصف فضة بيع بألف نصف، والنعل الرومى الذي كان يباع بستين نصفا فضة بيع بأربعمائة نصف فضة.
وفى سنة ١٢٢٨ تقلد الحسبة الخواجة محمود حسن، وأمر برجوع ما كان أبطل من الموازين، فرسم برد الموازين فى الأدهان والأرطال الزياتى، وكانت عبرة الرطل أربعة عشرة أوقية فى جميع الأدهان والخضر على العادة القديمة، ونقص من أسعار اللحم وغيره، ففرح الناس بذلك لكنه لم يستمر.
وفى سنة ١٢٢٩ بلغ سعر رطل النحاس القراضة مائة وعشرين نصفا فضة، وسببه أخذ الضربخانة النحاس بكثرة، وفيها بلغ صرف الريال الفرانسة ثلثمائة وعشرين نصفا فضة عددية، عنها ثمانية قروش، وبلغ المشخص عشرين قرشا، وقل وجود الفرانسة والمشخص والمحبوب المصرى.
وفى سنة ١٢٣٠ نودى بنقص مصارفة أصناف المعاملة، وقد وصل صرف الريال الفرانسة من الفضة العددية إلى ثلثمائة وأربعين نصفا، عنها ثمانية قروش ونصف قرش، ثم نودى عليه بنقص نصف قرش، والمحبوب وصل إلى عشرة قروش، فنودى عليه بتسعة قروش، وشددوا فى هذه المناداة تشديدا زائدا.
وفى هذه السنة ارتفع ثمن السكر والصابون وغيرهما حتى بيع رطل السكر بخمسة أنصاف وزيادة، وبيع رطل الصابون بستين نصفا فضة، وبيع الأردب الحنطة بألف ومائتى نصف فضة، خلاف الكلف والأجر، والبطيخة التى كانت تباع بنصفين بيعت بعشرين أو ثلاثين نصفا، ورطل العنب الشرقاوى