دون المقارنة لكونه ماضيا) فلا يقارن الحال (ولهذا) أى: ولعدم دلالته على المقارنة (شرط أن يكون مع قد ظاهرة) كما فى قوله تعالى: وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ (أو مقدرة) كما فى قوله تعالى: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ...
===
من حيث كونه ثابتا يفيد الحصول لصفة ومن حيث كونه فعلا، والفعل يقتضى التجدد المستلزم للعدم يفيد عدم الثبوت وفيه ما تقدم
(قوله: دون المقارنة) أى: فيناسبه الواو لعدم مشابهته للمفرد من تلك الجهة، والحاصل أن الماضى المثبت أشبه المفرد فى شىء دون شىء، فلذا جاز فيه الأمران الواو وعدمها فلو أشبهه فيهما لامتنع دخول الواو عليه كما امتنع فى المفرد
(قوله: فلا يقارن الحال) أى: فلا يقارن الماضى يعنى مضمونه، وقوله الحال أعنى زمان التكلم هذا مراده، وفيه أنه يدل على مقارنة مضمونه لزمن مضمون العامل، وهذه المقارنة هى المرادة هنا، وحينئذ فمقتضاه امتناع الواو، وأما المقارنة التى لا يدل عليها فليست مرادة هنا
(قوله: أى ولعدم دلالته على المقارنة) أى: ولعدم دلالة الماضى على مقارنة مضمونه للزمن الحالى أعنى زمان التكلم
(قوله: شرط أن يكون إلخ) أى: شرط فى الماضى المثبت الواقع حالا أن يكون مع قد إلخ ظاهرة أى: إذا لم يكن الماضى تاليا ل" إلّا" ولا متلوا بأو، وإلا فلا يقترن بها فلا يقال: ما جاء إلا قد ضحك، ولا لأضربنه قد ذهب أو مكث، بل يتعين حذفها نحو: وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (١) وكما فى قوله:
كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشحّ عليه جاد أو بخلا (٢)
كذا فى التسهيل
(قوله: أو مقدرة) قال ابن مالك هذه دعوى لا يقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن وجود قد مع الفعل المشار إليه لا تزيده معنى على ما يفهم منه إذا لم توجد وحق المحذوف المقدر ثبوته يدل على معنى لا يفهم بدونه،