والتعيين؛ أى: لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك إطناب؛ إذ ربّ كلام موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر، وبالعكس ...
===
مجاراة للمصنف ثم يجيب عن النظر بما فهمه، والحاصل أنه إن أريد بالتحقيق فى كلام السكاكى التعريف الذى يضبط كل واحد منهما ولو فى الجملة كما فهم المصنف فهذا ممكن، ولذا اعترضه المصنف بما يأتى، وإن أريد بالتحقيق فى كلامه تعيين مقدار كل بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، وهو ما فهمه الشارح، فهذا غير ممكن، وعلى هذا لا يرد على السكاكى شىء.
(قوله: والتعيين) أى: تعيين القدر المخصوص لكل منها، وهذا تفسير من الشارح للتحقيق الواقع فى كلام السكاكى غير ما فهمه المصنف، وأورد عليه النظر الآتى.
(قوله: أى لا يمكن إلخ) هذا تفسير لعدم التيسر إشارة إلى أنه ليس المراد أنه ممكن بعسر كما هو ظاهره، وفى هذا التفسير إشارة إلى أن المراد بالتحقيق التنصيص، وأن النفى منصب على القيد أعنى: ترك التحقيق؛ وذلك لأن عدم ترك التحقيق والتنصيص عبارة عن التنصيص المذكور
(قوله: على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز إلخ) ظاهره إطلاق لفظ إيجاز على نفس الألفاظ وهو مخالف لما يأتى من قوله: فالإيجاز أداء المعنى بأقل إلخ، فإن كان يطلق عليهما كما فى لفظ الخبر والإنشاء، فالأمر واضح، وإن كان لا يطلق إلا على أحدهما فقط فيؤول أحد الموضعين ليرجع للآخر والأمر فى ذلك سهل- اه يس.
(قوله: إذ رب كلام إلخ) علة لقوله أى: لا يمكن ورب هنا للتكثير أو التحقيق، وقوله إذ رب كلام موجز إلخ- مثلا: زيد المنطلق موجز بالنسبة لزيد هو المنطلق، ومطنب بالنسبة لزيد منطلق، فقول الشارح إذ رب كلام موجز مثل: زيد المنطلق، وقوله يكون مطنبا بالنسبة لكلام آخر وهو: زيد منطلق، وقوله وبالعكس أى:
قد يكون الكلام مطنبا نحو: زيد المنطلق موجزا بالنسبة لكلام آخر نحو: زيد هو المنطلق أى: وإذا كان الكلام الواحد قد يكون موجزا بالنسبة لكلام ومطنبا بالنسبة لكلام آخر، فكيف يمكن أن يقال على طريق التحقيق والتحديد: إن هذا القدر إيجاز وهذا إطناب، والحاصل أن تعيين مقدار من الكلام للإيجاز أو للإطناب بحيث لا يزاد عليه