بينهما عموم من وجه (وفيه نظر؛ لأن كون الشىء أمرا نسبيا لا يقتضى تعسر تحقيق معناه) إذ كثيرا ما تحقق معانى الأمور النسبية، وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة، والأخوة، ...
===
وكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، ويلزم من كون الإيجاز له معنيان أن يكون الإطناب كذلك، لكنه ترك ذلك لانسياق الذهن إليه مما ذكره فى الإيجاز
(قوله: عموم من وجه) أى: وخصوص كذلك؛ وذلك لأن كون الكلام أقل من متعارف الأوساط أعم من أن يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر أو لا، وكون الكلام أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر أعم من أن يكون أقل من متعارف الأوساط أو لا فيتصادقان فيما إذا كان الكلام أقل من عبارة المتعارف، ومن مقتضى المقام جميعا كما إذا قيل: رب شخت بحذف حرف النداء وياء الإضافة فإنه أقل من مقتضى الحال لاقتضائه أبسط منه لكونه مقام التشكي من إلمام الشيب وانقراض الشباب، وأقل من عبارة المتعارف أيضا وهى: يا ربى شخت بزيادة حرف النداء وياء الإضافة، وينفرد المعنى الأول دون الثاني فى قوله إذا قال الخميس أى: الجيش نعم بحذف المبتدأ فإنه أقل من عبارة المتعارف، وهى هذه نعم فاغتنموها، وليس من مقتضى المقام؛ لأن المقام لضيقه يقتضى حذف المبتدأ. وكما مر فى نحو. قولك للصياد: غزال عند خوف فوات الفرصة فإنه أقل من المتعارف وهو هذا غزال، وليس بأقل مما يقتضيه المقام؛ لأنه يقتضي هذا الاختصار وينفرد المعنى الثاني دون الأول فى قوله تعالى رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي (١) فإن المقام يقتضي أكثر منه كما مر والمتعارف أقل منه كما لا يخفى، فلا يخفى عليك إجراء هذه النسبة أعنى نسبة العموم والخصوص من وجه بين الإطناب على التفسيرين له، وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثانى وبين الإطناب بالمعنى الأول.
(قوله: وفيه نظر) أى: فيما ذكره السكاكى أولا وثانيا
(قوله: لا يقتضى تعسر تحقيق معناه) أى: لا يقتضى تعسر بيان معناه بالتعريف أى: والمتبادر من كلام السكاكى أن كون الشىء نسبيا يقتضى تعسر بيان معناه بالتعريف
(قوله: وتعرف بتعريفات إلخ)