[الاطراد]:
(ومنه) أى ومن المعنوى. (الاطراد وهو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غيره) وأسماء (آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف) فى السبك (كقوله:
===
فى كلام الغير على معنى آخر، وإنما فيهما ذكر صفة ظنت على وجه فإذا هى على خلافه، فأشبها هذا القبيل من جهة كون المعنى فيهما فى الجملة على الخلاف، وذلك لأنه وقع فى ظنه أن إخوانه دروع له، فظهر له أنهم ليسوا دروعا له، بل للأعادى، وظن أنهم سهام صائبات لأعاديه فظهر له أنهم ليسوا كذلك بل سهام صائبة لفؤاده، وأما البيت الثالث فقد صدر اللفظ منه فحمله على غير مرادهم.
[الاطراد]:
(قوله: أى ومن المعنوى الاطراد) أى ومن البديع المعنوى الاطراد، قيل: الظاهر أنه من البديع اللفظى لا المعنوى؛ لأن مرجعه لحسن السبك، وقد يقال: إن مرجعه لحسن السبك فى معنى مخصوص وهو النسب، فللمعنى دخل فيه- قاله اليعقوبى. فاندفع قول العلامة يس: لم يظهر لى رجوع هذا النوع إلى الضرب المعنوى بوجه لا بالذات ولا بالعرض
(قوله: بأسماء الممدوح) الأولى أن يقول: باسم الممدوح أو غيره، إذ لا تعدد هنا لاسم الممدوح أو غيره، والمراد بغيره المذموم أى: المهجو أو المرثى
(قوله: وأسماء آبائه) أراد بالجمع هنا ما فوق الواحد بدليل المثال
(قوله: على ترتيب الولادة) بأن يذكر اسم الأب ثم اسم أبى الأب وهكذا، إن قلت: لا فائدة فى ذلك القيد إذ لا يمكن الإتيان بأسماء الآباء من غير ترتيب، وإلا لكذب الانتساب فلا بد من الترتيب، إذ لو قيل بعتيبة بن شهاب بن الحارث لكذب، قلت: لا ينحصر ذكر الممدوح وآبائه فى الذكر على طريق الانتساب، فلو قيل: بعتيبة بن شهاب وحارث لكان من الاطراد- قاله العصام، وتأمله
(قوله: من غير تكلف فى السبك) أى: فى نظم اللفظ ونفى التكلف، يرجع فيه إلى الذوق السليم فلا يكون ذكره فى التعريف مضرّا، لأنه ليس بخفى، وقيل: نفى التكلف ألا يفصل بين الأسماء بلفظ لا دلالة على النسب، نحو زيد بن عمرو بن خالد،