فلفظة ما موصولة أو موصوفة وزعم بعضهم أنها مصدرية أى إشباه اللفظين الاشتقاق وهو غلط لفظا ومعنى، أما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد فى يشبه للفظين وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد فلا يصح عند الاستغناء عنه. وأما معنى؛ فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق، بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق ...
===
الاشتقاق، بل هما من قبيل الجناس، والحاصل أنه فى شبه الاشتقاق يتوهم بالنظر لبادئ الرأى أن اللفظين مشتقان من أصل واحد وإن كان بعد التأويل يظهر خلاف ذلك، وأما فى الجناس فلا يظهر فى بادئ الرأى ذلك
(قوله: فلفظة ما إلخ) قيل إن فى هذا التفريع نظرا، لأن هذا المذكور لا يتفرع على ما ذكره من التفسير بقوله: أى اتفاق، بل الذى يتفرع عليه كون ما موصوفة فقط، إلا أن يقال وجه التفريع عليه أنه لما علم أن ما بمعنى اتفاق صح كل من الموصولية والموصوفية، لأنهما يؤديان ذلك المعنى اهـ سم.
(قوله: وزعم بعضهم أنها مصدرية) الحامل له على ذلك إبقاء المشابهة على حقيقتها، فلما أبقاها على حقيقتها من المصدرية احتاج إلى جعل ما التى فسرت بها المشابهة مصدرية
(قوله: أى أشباه اللفظين) مصدر مضاف لفاعله أى: مشابهة اللفظين إلخ
(قوله: لفظا ومعنى) أى: من جهة اللفظ والمعنى
(قوله: أما لفظا) أى: أما بيان الغلط من جهة اللفظ
(قوله: فلأنه جعل الضمير) أى: المستتر وقوله للفظين أى: لأنه جعل فاعل يشبه اللفظين وهما مثنى فقد رجع الضمير المفرد للمثنى
(قوله: إلا بتأويل بعيد) أى: وهو كون الضمير عائدا على اللفظين باعتبار تأويلهما بالمذكور أى: أشباه ما ذكر من اللفظين الاشتقاق، وهذا تكلف لا يحمل عليه اللفظ مع إمكان الحمل على غيره بدون تكلف
(قوله: بل توافقهما إلخ) إن قلت: إن هذا مراد هذا القائل فقد أراد بأشباه اللفظين فى الاشتقاق توافقهما فيه وحذف المضاف شائع، قلت: إن تقدير المضاف تكلف لا داعى إليه للاستغناء عنه بالوجه القريب، إن قلت إن الوجه الذى قاله الشارح وهو جعل ما موصولة أو موصوفة موقوف على جعل المصدر وهو المشابهة بمعنى اسم الفاعل وهو تكلف، قلت: لا تكلف، إذ إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل لقرينة كثير والقرينة هنا التفسير- تأمل ذلك.