الراجعة إلى نفس الجملة، وتخصيص اللفظ بالعربى مجرد اصطلاح؛ لأن الصناعة إنما وضعت لذلك، فقال (وينحصر) ...
===
به أحوال اللفظ العربى غير شامل لأحوال الإسناد: كالتأكيد وعدمه، والقصر، والمجاز والحقيقة العقليين، فإن هذه ليست من أحوال اللفظ بل من أحوال الإسناد وهو غير لفظ، فيقتضى أن هذه الأحوال لا تعرف بعلم المعاني، وأن البحث عن تلك الأحوال ليس من مسائل ذلك الفن مع أنه منها، وحاصل الجواب أن هذه المذكورات وإن كانت أحوالا وأوصافا للإسناد إلا أن الإسناد جزء للجملة، فتكون المذكورات أحوالا للجملة بالواسطة كالبياض القائم باليد فإنه وصف للذات بتمامها بواسطة كون اليد جزءا من الذات.
ومن هذا يعلم أن قول المصنف يعرف به أحوال اللفظ أى مباشرة أو بواسطة
(قوله: الراجعة إلى نفس الجملة) أى: لأنه يصدق على أحوال الجزء أنها أحوال نفس الكل
(قوله: تخصيص اللفظ) أى: المبحوث عن أحواله فى هذا الفن باللفظ العربي، والباء داخلة على المقصور عليه.
(قوله: مجرد اصطلاح) أى: اصطلاح من علماء الفن مجرد عن الموجب، ولا يصح أن يكون تخصيص اللفظ بالعربى لإخراج غير العربي؛ لأن أحوال اللفظ غير العربى أيضا بها يطابق اللفظ مقتضى الحال وبها يرتفع شأنه، لكن فى كون التخصيص اصطلاحا نظر؛ لأن الاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معهود بينهم فى لفظ بحيث إذا أطلق انصرف إليه، ولم يوجد اصطلاح على أن اللفظ إذا أطلق انصرف للعربى على أنه لو وجد ذلك الاصطلاح لاستغنى عن التقييد، كذا بحث الحفيد، وأجيب بأن معنى كونه اصطلاحا أنهم توافقوا على التعرض للبحث عن أحوال اللفظ العربى دون غيره
(قوله: لأن الصناعة إلخ) الأولى ولأن الصناعة أى: القواعد المسماة بهذا العلم، فهو خبر ثان، وقوله: إنما وضعت لذلك أى: إنما أسست للبحث عن ذلك، أى: عن اللفظ العربي، أى: عن أحواله؛ لأن مقصود مدون هذا الفن إنما هو معرفة أسرار القرآن وهو عربي، وكون الصناعة وضعت لذلك لا ينافى جريانها فى كل لغة.