فى أحد الأزمنة الثلاثة؛ أى: يكون بين الطرفين فى الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية (تطابقه) أى: تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين (أو لا تطابقه) بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، والتى بينهما فى الخارج والواقع سلبية، أو بالعكس (فخبر) أى ...
===
(قوله: فى أحد) أى: واقع ذلك الخارج بمعنى النسبة الخارجية فى أحد الأزمنة الثلاثة، وأفاد الشارح بهذا دفع ما يتوهم من أن الأخبار الموجبة الاستقبالية نحو: سيقوم زيد كلها كاذبة، إذ لا نسبة لها خارجية فى الحال تطابقها، وأن الأخبار السلبية الاستقبالية كلها صادقة لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجية، وحاصل ما ذكره الشارح من الدفع أن المعتبر ثبوت النسبة الخارجية فى أحد الأزمنة الثلاثة على حسب اعتبار النسبة الكلامية، فإن كانت ماضوية: اعتبر ثبوت الخارجية فى الماضى، وإن كانت حالية: اعتبر ثبوتها فى الحال، وإن كانت استقبالية: اعتبر ثبوتها فى الاستقبال، فالنسبة الخارجية تعتبر بحسب اعتبار النسبة الكلامية.
(قوله: أى يكون بين الطرفين فى الخارج) المراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر فهو غير الخارج فى كلام المصنف؛ لأن المراد بالنسبة الخارجية كما علمت، وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن المصنف أطلق الخارج وأراد به الواقع فيه وهو النسبة الخارجية، وقوله: أى يكون تفسيرا لقول المصنف إن كان لنسبته إلخ، وحينئذ فكان الأولى أن يقول أى يكن؛ لأنه تفسير للمجزوم محلا أو يقول أى كان
(قوله: أى تطابق تلك النسبة) أى: المفهومة من الكلام، وقوله ذلك الخارج وهو النسبة الخارجية.
واعلم أنه يلزم من مطابقة النسبة الكلامية للخارجية مطابقة الخارجية للكلامية، لأن المطابقة لا تتحقق إلا بين أمرين، فكل منها مطابق للآخر إلا أن الأولى أن يجعل الأصل مطابقا بالفتح، فلذا أسند المطابقة للكلامية وجعل الخارجية مطابقة بالفتح لكونها الأصل
(قوله: بأن يكونا ثبوتيين) نحو: زيد قائم، وكان زيد قائما فى الواقع، وقوله: أو سلبيين أى نحو: ليس زيد قائما، والحال أنه غير قائم فى الواقع
(قوله: بأن تكون النسبة إلخ) أى: نحو زيد قائم، والحال أنه غير قائم فى الواقع
(قوله: أو بالعكس) أى: كقولك ليس زيد قائما وكان زيد فى الواقع قائما.