وذلك لأن لفظ كل فى هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين، فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة. والحاصل أن التقديم بدون كل لسلب العموم ونفى الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفى فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا ليكون كل للتأسيس الراجح دون التأكيد المرجوح (وفيه نظر؛ لأن النفى عن الجملة فى الصورة الأولى) يعنى: الموجبة المهملة المعدولة المحمول، نحو: إنسان لم يقم (وعن كل فرد فى) الصورة (الثانية) يعنى: السالبة المهملة، نحو: لم يقم إنسان (إنما أفاده الإسناد ...
===
أى: النكرة فى سياق النفى أو الموضوع النكرة فى سياق النفى
(قوله: وذلك) أى: وجوب الحمل على نفى القيام عن جملة الأفراد ليكون كل للتأسيس ثابت؛ لأن لفظ كل إلخ، ودفع الشارح بهذا ما يقال إنه لا يلزم من نفى أحد هذين المعنيين ثبوت المعنى الآخر، لجواز أن يثبت معنى آخر غيرهما عند دخول كل، وحاصل الدفع أنه لم يوجد فى هذا المقام معنى آخر غير هذين، فحيث انتفى أحدهما بدخول كل ثبت الآخر معها
(قوله: فى هذا المقام) أى: مقام دخولها على المسند إليه المنكر مقدما أو مؤخرا، والحال أن المسند مقرون بحرف النفى، وقوله هذين المعنيين أى: نفى القيام عن كل فرد ونفيه عن جملة الأفراد.
(قوله: إن التقديم) أى: للمسند إليه المنكر نحو: إنسان لم يقم، (وقوله: لسلب العموم) أى: للسلب الجزئى
(قوله: التأخير) أى: للمسند إليه المنكر نحو: لم يقم إنسان، (وقوله: لعموم السلب) أى: للسلب الكلى
(قوله: وفيه نظر) أى: فيما قاله ذلك القائل نظر من حيث الدليل أعنى: قوله لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس، فالمنصف لم يمنع شيئا من الحكم الذى ادعاه ذلك القائل، وإنما نازع فى صحة دليله، ولذا رجع بعضهم ضمير فيه لقوله: لئلا يلزم إلخ، وحاصل ما ذكره المصنف ثلاثة منوعات:
الأول: مشترك بين الصورة الأولى والثانية، وهذا المنع قد أبطله الشارح، وأما المنعان الآخران فخاصان بالصورة الثانية.
(قوله: يعنى إلخ) عبر بالعناية فى الموضوعين لكون المصنف لم يعبر فيما سبق بعنوان الصورة الأولى والصورة الثانية، فخفى المراد منهما، أو أنه أتى بالعناية هنا؛ لأن