والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف كذلك كقوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (١)، وكقوله تعالى: قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢).
(أو مقدر) عطف على محقق (نحو) قول ضرار بن نهشل يرثى يزيد بن نهشل:
===
أى: أنه لو فرض أن النبى قال لهم من خلق السموات والأرض، وقالوا له: الله، كان قولهم: الله الذى هو الجزاء جوابا لذلك السؤال المحقق كونه سؤالا
(قوله: والدليل إلخ) جواب عما يقال هلا جعل لفظ الجلالة فى الآية مبتدأ والخبر محذوف، إن قلت هذا الدليل معارض بالمثل فيقال: والدليل على أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك كقوله تعالى:
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إلى قوله: قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها (٣) أجيب بأن وقوع الأول فى القرآن أكثر، وحمل المحتمل على الأكثر أولى، ولا يقال قد يرجح كون المرفوع مبتدأ بأنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقى فاعلا وكونه خبرا، والباقى مبتدأ فالثانى أولى؛ لأن المبتدأ عين الخبر فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف، وأما الفعل فهو غير الفاعل؛ لأنا نقول قد يعارض هذا بأن الصحيح أن الفاعل أصل المرفوعات، فحمل الباقى على أنه فاعل أولى لكونه أقوى العمد، وفى الغنيمى: فإن قلت يلزم على كون المذكور فى هذه الآية فاعلا عدم المطابقة بين السؤال والجواب؛ لأن السؤال جملة اسمية والجواب جملة فعلية والأولى المطابقة؛ والعدول إلى تركها يحتاج إلى نكتة. قلت أجابوا عن ذلك بأن النكتة فى ترك المطابقة أن فى رعاية المطابقة إيهام قصد التقوية وهو لا يليق بالمقام لأن التقوية شأن ما يشك فيه أو ينكر، واعتبار ذلك هنا غير مناسب للمقام؛ لأن المقام مقام تشنيع بالكفار حيث عبدوا غيره تعالى مع اعترافهم بأنه الخالق للسموات والأرض
(قوله: يرثى يزيد) أى: أخاه