أو نحو ذلك.
[أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن وإذا ولو]:
(وأما تقييده: ) أى: الفعل (بالشرط) مثل: أكرمك إن تكرمنى، وإن تكرمنى أكرمك ...
===
هنا المانع اللغوى وهو ما لا يتأتى تحصيل الشىء معه وجوديا كان أو عدميّا منافيا كان أولا
(قوله: أو نحو ذلك) أى: كمجرد الاختصار حيث اقتضاه المقام لضيق أو ضجر من المتكلم أو خوف سآمة السامع.
[تقييد الفعل بالشرط]:
(قوله: وأما تقييده بالشرط) كان الأولى للمصنف أن يقدم هذا على حالة ترك التقييد، ويؤخر ترك التقييد عن هذا لأجل أن يجرى التقييد بالقيود الوجودية على سنن واحد، وكيف يؤخر هذا والتقييد بالشرط فى قوة التقييد بالمفعول فيه كما يعلم من قول الشارح الآتى بمنزلة قولك: أكرمك وقت مجيئك إياى، وأجيب بأنه لما كان التقييد بالشرط محتاجا إلى بسط ما أخره عن الترك، وإن كان المناسب ذكره مع ما قبله
(قوله: أى الفعل) أى: الواقع مسندا فى جملة الجزاء نحو: إن جئتنى أكرمتك فالشرط مقيد لأكرمتك، وقوله: أى الفعل أى: أو ما يشبهه أو ما هو مؤول بما يشبهه الواقع مسندا فى جملة الجزاء نحو كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود، ونحو: إن كان زيد أبا لعمرو فأنا أخ له، ففى المثال الأول ثبوت الوجود للنهار مقيد بطلوع الشمس، إذ المعنى وجود النهار ثابت فى كل وقت من أوقات طلوع الشمس، وفى المثال الثانى ثبوت أخوة عمرو للمتكلم مقيد بأبوة زيد لعمرو
(قوله: بالشرط) أراد به جملة لشرط، وأعاد المصنف الضمير على الشرط فى قوله أدواته بمعنى التعليق أعنى: عقد السببية والمسببية على طريق الاستخدام، واعلم أن إطلاق الشرط على الجملة الشرطية أعنى:
مجموع فعل الشرط والجزاء غير معهود، وكذلك إطلاقه على مجموع الأداة وفعل الشرط فقط إنما المعهود إطلاقه على فعل الشرط وأداته والتعليق
(قوله: مثل أكرمك إن تكرمنى إلخ) لم يقصد الشارح بذلك أن التقييد كما يكون للجزاء المذكور يكون للمحذوف؛