وأجيب: بأن الإضمار خلاف الأصل. وهذا الجواب لا يَحْسن ممن يقول: الحمل على الجميع بطريق المجاز (¬٢)؛ فإنه يُعْترض عليه بأن الحمل على المجموع مجاز، وهذا مجاز فلِمَ رَجَّح أحدَ المجازين على الآخر!
قال: (وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾ (¬٣) الآية. قيل: حرف (¬٤) العطف بمثابة العامل. قلنا: إنْ (¬٥) سُلِّم فبمثابته (في العمل) (¬٦) بعينه).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 667 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1018)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
