الرابعة: يُضاهي الخلافَ الأصوليَّ في حمل المشترك على (¬١) معنييه في الفقه صورٌ (¬٢):
منها: لو وقف على مواليه، وله موالٍ مِنْ أعلى وموالٍ من أسفل. فأوجهٌ:
أرجحها: عند الغزالي بطلانه، وهو منقدح (¬٣) على رأي مَنْ يمنع (¬٤) استعمال المشترك في معنييه.
والثاني: يصح (¬٥) ويُصرف إلى الموالي من أعلى.
والثالث: يصح ويقسم بينهم، وهو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق (¬٦)، وشيخه القاضي (¬٧) أبي الطيب (¬٨)، وفقًا لقاعدة الشافعي (¬٩).
