اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقًا (¬١). والله أعلم.
قال: (الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل، وإنْ قُرِن به ما يوجب اعتبار واحدٍ تَعَيَّن، أو أكثرَ فكذا عند مَنْ يجوِّز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجملٌ، أو إلغاء البعض فينحصر المراد (¬٢) في الباقي، أو الكل (¬٣) فَيُحْمل على المجاز. فإنْ تعارضت (¬٤) حُمِل على الراجح: هو أو أصله. فإنْ تساويا، أو ترجَّح أحَدُهما وأصل الآخر (¬٥) - فمجمل).
اللفظ المشترك على قِسْمين:
الأول: (أن يتجرد) (¬٦) عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجْمل. وهذا واضح على رأي مَنْ يمنع حمل المشترك على معنييه، وعليه نبهَ الإمام بقوله: "فهو مجمل لما بيّنّا من امتناع حمله على الكل" (¬٧). وأما مَنْ يَرَى الحمل