وقوله: "اللفظ المستعمل"، قد عرفت شرحهما فيما سبق.
وقوله: "في معنى غير موضوع له" يُخْرِج الحقيقة، ويقتضي أن المجاز غير موضوع، فكان (¬١) الأحسن أن يزيد "بوضعٍ أول".
وقوله: "يناسب المصطلح" أشار به إلى فوائد:
إحداها: أن يشمل الحدُّ كلَّ مجاز: من شرعي، وعرفي عام، وخاص، ولغوي. فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع، أو العرف، أو اللغة.
والثانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المجاز (¬٢).
والثالثة: أن يحترز عن العَلَم المنقول مثل: بكر، وكَلْب؛ فإنه ليس بمجاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة. والله أعلم (¬٣).
قال: (وفيه مسائل: الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة. وكذا العرفية العامة: كالدابة ونحوها. والخاصة: كالقلب، والنقض، (والفرق، والجمع) (¬٤).