التخصيص يكون المراد كلها (¬١).
هذه طريقة تدلك على الحصر (¬٢) ولك على ذلك طريقة أخرى وهي (¬٣) الترديد الدائر بين النفي والإثبات، وذلك بأن تقول:
إذا لم يَتَعَيَّن المعنى من اللفظ فلا (¬٤) يخلو إما أن يكون لاحتمال معنى آخر داخل في مفهوم اللفظ، أو خارج عنه:
إن كان الأول: فهو احتمال التخصيص.
وإنْ كان الثاني: فإما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أوْ لا:
والأول: إنْ كان مسبوقًا بوضع آخر فهو احتمال النقل (¬٥)، وإلا فاحتمال الاشتراك.
والثاني: إنْ كان (¬٦) المصير إليه (¬٧) لضرورة لفظية (¬٨) فهو احتمال الإضمار، وإلا فاحتمال المجاز.