تقول: متى تقم أقم.
فإن قلت: قد جعلتم هذه الصيغ للعموم في الأصول، وخالفتم ذلك في الفروع، بدليل أنَّ مَنْ قال لامرأته: متى قمتِ (أو حيث قمت أو أيْن قمتِ) (¬١) فأنتِ طالق - لا يقع عليه (¬٢) إلا واحدة، ومُقْتضى (¬٣) ما قررتم تكرارُ الوقوع بتكرار القيام، كما لو قال: "كلما".
قلتُ: ليس مِنْ لازم العموم التكرار، وإنما هو زمانٌ متسعٌ لا يختص الطلاق بأوله ولا بآخره، (بل أيّ جزء كان منه) (¬٤) كفى. وأما التكرار في "كلما" فلخصوصية "كل" لدلالتها على كل فرد فردٍ، فيتعلق (¬٥) به الحكم، وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها.
وهنا مهمات: نَبّه عليها والدي - أطال الله بقاه - في كتابه الموضوع في "أحكام كل"، وهو كتاب جليل، ونحن نورد هنا مما يتعلق (¬٦) به صنعة الأصولي (¬٧) منها ما يتهذب به (¬٨) النظر، فنقول: أطلق الأصوليون هذه