امتثلنا في ذلك (¬١) ما أريد منا، وما لم يُرَد - جاز التمسك به (¬٢).
وإنْ كان العام بحيث لو تُرِكنا وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمكنا أن نمتثل ما أريد منا - لم يجز التمسك به. وهو كقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٣)؛ لأنه لو لم يبين مراده - لم يمكنا فعلَ ما أراده من الصلاة الشرعية أصلًا، بخلاف آية السرقة فإنا لو خُلِّينا وظاهرَها - لَكُنَّا قطعنا كلَّ سارق، وفي ذلك امتثال ما أريد منا ولم يُرَدْ (¬٤). وهذا قول القاضي عبد الجبار (¬٥).
والسادس: أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع (¬٦)، ولا يجوز فيما زاد عليه (¬٧). قال الهندي: وهذا يشبه أن يكون قول من لا يُجَوِّز التخصيص إلى أقلَّ مِنْ أقلِّ الجمع (¬٨).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1368 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.