واعلم أن إثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوجه هو إيراد الإمام وجمهور أتباعه. وادَّعى جمع من المتأخرين أن ذلك غير معروف بل باطل، محتجين بأن الذي قاله الغزالي فَمَنْ بَعْدَه كالآمدي وغيرِه: أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصِّص إجماعًا (¬١). ثم اختلفوا:
فمِنْ قائل: يبحث إلى أن يَغْلب على الظن عدمُ المخصِّص (¬٢).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1372 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
