"المدخل" من طريق الشافعي ﵁ من طريق منقطعة.
وأجاب المصنف: بأن هذا منقوض بالسنة المتواترة، فإنها مخالفة ويجوز التخصيص بها اتفاقًا، كما سبق (¬١).
وقال الشافعي - رضوان الله عليه - ما هو أحسن من هذا الجواب، وهو ما نصه: وليس يخالف الحديثُ القرآن، ولكنه مبيِّن مَعْنَى ما أراد خاصًا وعامًا، وناسخًا ومنسوخًا. ثم يلزم الناس ما بَيَّن (¬٢) بفرض الله ﷿، فمَنْ قَبِل عن رسول الله ﷺ فعن الله قَبِل. قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (¬٣). انتهى.
الثاني: أن الكتاب مقطوع به، وكذا (¬٤) السنة المتواترة، والآحاد مظنون (¬٥)، والمقطوع أولى من المظنون.